تشير المعطيات الرسمية، بأن المخزون المائي الحالي بالسدود التابعة للحوض تجاوز 4.8 مليار متر مكعب، ما يعني حوالي سنتين من استهلاك المغاربة للمياه الشروب.
وصرح نزار بركة وزير التجهيز والماء، في وقت سابق، بأن الواردات المائية بالمغرب تناهز 5 مليار متر مكعب سنويا فقط، بينما تصل الاحتياجات السنوية إلى 16 مليار متر مكعب، منها 1,7 مليار متر مكعب مخصصة للشرب.
كما أشار بركة، أن القطاع الزراعي يشكل نحو 87% من الاستهلاك الكلي من الموارد المائية، حيث تصل احتياجات السقي إلى أكثر من 14 مليار متر مكعب سنويًا.
وفي ذات السياق، أفاد المندوب الإقليمي لوكالة الحوض المائي لسبو بالقنيطرة، بوشعيب مكران، أمس السبت بأن المخزون المائي الحالي بالسدود التابعة للحوض تجاوز 4.8 مليار متر مكعب، مما يمثل انتعاشة قوية للموارد المائية بالمنطقة.
وأوضح المسؤول، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا المخزون الهام، الذي يقترب من ملء السعة الإجمالية للحوض البالغة 6.5 مليار متر مكعب، تحقق بفضل واردات مائية قياسية سجلتها الحقينات مؤخرا، بلغت أزيد من 2.6 مليار متر مكعب.
ويعد هذا الحوض المائي الذي يضم إلى جانب 11 سدا كبيرا، ما مجموعه 51 سدا صغيرا وبحيرة تلية، من بين أهم الأحواض المائية بالمملكة، إذ يمتد على مساحة تناهز 40 ألف كيلومتر مربع، ويساهم في ري أنشطة فلاحية وصناعية ذات أهمية كبيرة للاقتصاد الوطني.
وأضاف مكران أن التساقطات المطرية الأخيرة أخرجت الحوض من حالة الإجهاد المائي التي استمرت لسنوات، واصفا الموسم الحالي بـ”الاستثنائي”، حيث تجاوزت المعدلات المسجلة المتوسط السنوي المعتاد بنسبة 56 في المائة.
وأمام هذا الارتفاع الملحوظ في الحقينة، أبرز مكران أن الوكالة باشرت إجراءات لتدبير هذه الوفرة المائية، لا سيما عبر إفراغات استباقية وتدريجية لـسد الوحدة، وذلك بهدف حماية منشأة السد وضمان سلامة الساكنة والتجهيزات من احتمالات الفيضان، خاصة مع ترقب تساقطات مطرية جديدة.
وفي هذا الصدد، طمأن المسؤول بأن السلطات اتخذت التدابير الاحترازية الضرورية لمواجهة الآثار الجانبية لهذه الإفراغات على الأراضي المجاورة للوديان، بما في ذلك ترحيل ساكنة الدواوير المهددة وتجميعهم في مناطق آمنة، فضلا عن تعزيز الحواجز الوقائية في النقاط الحساسة.

المصدر: شوف تي في