تفاعلاً مع الخطاب الملكي الأخير بمناسبة عيد العرش، أكّد مجلس النواب تعبئة مكوناته السياسية وانخراطها في إنجاز الأوراش وبلورة السياسات والبرامج والإصلاحات التي سيتم إعمالها، تعزيزا للثقة في المؤسسات ولمسيرة الإصلاح والبناء الاقتصادي، وترسيخا للديموقراطية والصرح المؤسساتي الوطني، من مدخل اختصاصاته التشريعية والرقابية وفي مجال تقييم السياسات العمومية، ومن مدخل وظائفه التمثيلية وما يضطلع به من أدوار في مجال العلاقات الخارجية والدبلوماسية البرلمانية.

وحسب بلاغ للمجلس، فإن هذا الأخير أكد، خلال اجتماعه المنعقد، أمس الاثنين، عزمه على مواصلة الإصلاحات الداخلية الجاري تنفيذها، بما يطور أداءه ومردوديته، ويعزز ثقة المواطنات والمواطنين في المؤسسات ويحفز على المشاركة وعلى التعبئة السياسية والمدنية، وهو ما ينبغي أن تنهض به نخب كفؤة، ذات مصداقية، تساهم في تحقيق صعود المغرب وتبوئه المكانة التي يستحق بين الأمم المتقدمة، وقادرة على استثمار المنجزات الكبرى التي حققتها المملكة خلال العشرين سنة الماضية، للمضي قدما في مسيرة البناء.

هذا وجّدد المجلس عزم مكونات المجلس على مواكبة الجيل الجديد من الإصلاحات التي رسم ملامحها الكبرى الملك محمد السادس، بجيل جديد من التشريعات الضرورية والتأطير القانوني اللازم، والحرص على تحديث التشريعات الوطنية وجعلها مواكبة ومتلائمة مع السياقات الجديدة ومستجيبة لحاجيات الاقتصاد والمجتمع والثقافة والخدمات.

ووفق نفس المصدر، سيواصل مكتب مجلس النواب حرصه على التفعيل الأمثل لأعمال الرقابة البرلمانية بكل مداخلها، حيث سيتم في هذا الصدد، الشروع في إصلاح منظومة الأسئلة الشفوية وجعلها أكثر إنتاجية وجاذبية، كما سيتعاطى بنفس الحرص، مع ما يتم إنجازه، في إطار مراقبة المالية العمومية والإنفاق العمومي وأداء المؤسسات العمومية في إطار اختصاص المساءلة البرلمانية، واختصاص المجلس في مجال تقييم السياسات العمومية.

 

المصدر: شوف تي في