كشف تقرير جديد للمجلس الأعلى للحسابات أن بعض الأحزاب استعملت أموال الدعم العمومي المخصص لانتخابات 7 أكتوبر 2017، بطريقة غير قانونية، حيث بلغت نفقات الأحزاب التي سجل المجلس أنها غير منصوص عليها قانونا، ما مجموعه 552.422 درهم.

وأبرز التقرير أن حزب الحركة الشعبية، الذي يقوده امحند العنصر، اشترى سيارة بقيمة تناهز 18 مليون سنتيم بأموال الدعم العمومي للانتخابات.

واستعمل “حزب العمل”، أموال الدعم العمومي لأداء أجور العاملين بالحزب بقيمة تناهز حوالي 14 مليونا ونصف، عن شهور غشت وشتنبر وأكتوبر 2016.

وسدد الحزب الديمقراطي الوطني، بأموال الحملة الانتخابية قرضا بقيمة تزيد عن 18 مليون سنتيم، لفائدة الكاتب العام للحزب، فضلا عن أدائه نفقات تخص تكاليف كراء مقر الحزب بـ 22.500 درهم وأجور العاملين بمقر الحزب عن شهر غشت 2016، بـ 14600 درهم، إضافة إلى منحة عيد الأضحى للعاملين لدى الحزب بـ 8000 درهم.

وصرفت بعض الأحزاب دعما ماليا لأشخاص غير مرشحين، ولا حق لهم في الحصول عليه، بقيمة إجمالية بلغت حوالي 11 مليون سنتيم ونصف، وهي جبهة القوى الديمقراطية، 48000 درهم. الاشتراكي الموحد 45.500 درهم، الإصلاح والتنمية 12.250، حزب العمل 5000 درهم، وحزب البئية والتنمية المستدامة 4500 درهم.

أما المبالغ التي تم صرفها دون الإدلاء بشأنها بوثائق فقد بلغت أزيد من 9 ملايين درهم، (أزيد من 900 مليون سنتيم)، وتهم أحزاب التقدم والاشتراكية، 1.925.763 درهم، تتعلق بدعم مالي لوكلاء اللوائح حيث اكتفى الحزب بالإدلاء بنسخة من أوامر تحويلات بنكية..

وصرف حزب الحركة الديموقراطية الاجتماعية 1.731.294 درهم، لدعم وكلاء اللوائح.. والحركة الشعبية، صرفت 1.080.000 درهم، على وكلاء لوائح دون إثبات.

وصرف حزب الاستقلال 1.053.344 درهما، منها بـ 308.344 تتعلق بمصاريف لصالح مفتشي الحزب كتعويض عن مصاريف التنقل للتأطير خلال الحملات الانتخابية. والبقية دعم لوكلاء اللوائح.

وصرف التجمع الوطني للأحرار مليون درهم، (1.000.000 درهم) كدعم لوكلاء اللوائح واكتفى بالإدلاء بنسخ شيكات وإشهادات. ويهم هذا الأمر عدة أحزاب أخرى بما فيها حزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي، الذي صرف 64.198 درهما كدعم مالي لوكلاء اللوائح دون الإدلاء بأي تصريح للمجلس. كما طالب المجلس 18 حزبا بإعادة أزيد من 5 ملايين درهم و773 ألفا.

وبلغ الغلاف المالي الإجمالي، الذي تم منحه فعليا لـ29 حزبا ما مجموعه 248.99 مليون درهم. ولاحظ المجلس أن بعض الأحزاب لم تصرف مجموع الدعم المخصص لها، مثل حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، الذي لم يصرف 864.225.78 درهما، وكذا مبلغ الحصة الثانية من الدعم المذكور العائد للحزب الديمقراطي الوطني، والذي قدره 50.231.88 درهما، وذلك راجع إلى عدم إرجاع حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية لمبلغ قدره 469.117.39 درهما الذي بقي بذمته برسم الانتخابات الجماعية لسنة 2009 والانتخابات التشريعية لسنة 2011، ولعدم إرجاع الحزب الديمقراطي الوطني مبلغ غير مستحق قدره 651.991.70 درهما يتعلق بالانتخابات الجماعية والجهوية لسنة 2015.

وسجل المجلس أن 9 أحزاب قدمت حسابات حملاتها الانتخابية “خارج الأجل القانوني”، وهي أحزاب الأمل، وحزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب الديمقراطيون الجدد، والحزب الاشتراكي الموحد، والحزب الديمقراطي الوطني، وحزب التجديد والإنصاف، وحزب جبهة القوى الديمقراطية، وحزب الوسط الاجتماعي، وأخيرا حزب العمل.

 

المصدر: شوف تي في