رفضت المحكمة الإدارية بالرباط، أول أمس السبت 17 اكتوبر 2018، الطعن الذي تقدم به محمد دعيدعة، الكاتب العام للنقابة الديموقراطية للمالية، من أجل تمديد سن إحالته على التقاعد.

ووفق المعطيات الخاصة بهذ الموضوع، فإن خسارة هذه الدعوى المقدمة ضد وزراة الاقتصاد والمالية، شكل صدمة للمستشار البرلماني السابق محمد دعيدعة، ما دفع به إلى استغلال النقابة الوطنية الديموقراطية للمالية والركوب على صهوتها عبر إصدار بيان، يوم 12 نونبر 2018، ضمنه مغالطات تهدف إلى تضليل الرأي العام.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس الدستوري، كان قد قضى قبل سنتين، بإلغاء انتخاب محمد دعيدعة عضوا في مجلس المستشارين، على إثر الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2015 برسم الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي المأجورين، وذلك بسبب تغييره لانتمائه النقابي وهو ما يعتبر خرقا للمادة 26 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين،

المصدر: شوف تي في