يبدو أن إغلاق قوس تدبير حزب العدالة والتنمية للقطاعات الوزارية في الحكومتين السابقتين، قد وصل قطاع الماء الذي يشرف عليه الوزير والأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، حيث يستعد الأخير لإحداث تغيير في صفوف مسؤولين بالقطاع الحساس الذي يشرف على سياسة السدود التي تكلف ميزانيات ضخمة يتم تدبيرها بشراكة مع قطاع التجهيز.

مصدر مطلع، شدد أن الزلزال الذي سيقوده نزار بركة بإعادة هيكلة القطاع وضخ دماء جديدة فيه، بدأت معالمه منذ الصراع الذي انطلق بتدوينة لسعد الدين العثماني رئيس الحكومة السابق الذي شدد أن المشاريع التي أطلقت فيما يخص تحلية المياه مشروع لحكومته، ويأتي رد نزار بركة بالبرلمان كونه لم يجد تصورا للتنفيذ في الميدان للأوراش التي تدعي الحكومة السابقة أنها صاحبتها.

وأضاف المصدر ذاته، أنه يحق للوزير فتح مناصب المسؤولية بالقطاع للتباري، مشيرا إلى وجود خلافات على العديد من المشاريع، نتيجة غياب التنسيق بين القطاعات الوزارية والصراع الذي شهدته الولاية السابقة برئاسة سعد الدين العثماني، مضيفا أن إعفاءات وتقديم الاستقالة ستنتشر قريبا بقطاع الماء، خاصة لبعض المسؤولين الذين سطع نجمهم في عهد عبد القادر اعمارة الوزير السابق.

المصدر: شوف تي في