أبو وائل….مع الاحترام للمحامين لكن الأيام ستفضح خلفيات ودوافع الشعارات الراديكالية

في بوحه اليوم الأحد على قناة “شوف تيفي” تطرق أبو وائل الريفي لقضية الإحتجاجات الأخيرة للمحامين أمام محاكم المملكة، وهي القضية التي استأثرت بإهتمام الرأي العام مؤخرا، خاصة بعد الشعارات القوية التي رفعها أصحاب البذلة السوداء أمام محكمة النقض.

واعتمادا على بوح أبو وائل بتصرف “إن جزءا مهم من الرأي العام لم يستسغ تلك “الهلوسة” غير المبررة التي أصابت فئة من المحامين بشكل مفاجئ ضد اعتماد جواز التلقيح وانتهاجها لخطاب “غير مسؤول” وأشكال نضالية غير متحضرة كان أول المتضررين هو سمعة المحامين وهيبة المهنة، والتشبيه هنا لتقريب الفهم وليس للإسقاط الحرفي لأن للمحامين مكانة اعتبارية في كل مجتمع ودولة لا يمكن تجاهلها”.

وأضاف أبو وائل “كان يمكن لهيآت المحامين التعبير عن موقف رافض لاعتماد جواز التلقيح كشرط لولوج المحاكم كما هو مكفول لها قانونيا وحقوقيا دون التعسف في اعتماد لغة غريبة عن هذه الفئة واستهداف ثلاث مؤسسات دستورية، لها مكانتها في الهرم المؤسساتي للدولة، ووصف مذكرتها بـ “العدوان الثلاثي”، هل يتفق كل المحامين على هذا التوصيف؟! وهل يوافقون على تلك الشعارات الراديكالية التي رفعت أمام المحاكم من طرف فئة لها أجندة سياسية وتستغل كل حدث لتحقيق مصالحها وفق حسابات لا علاقة لها بجواز التلقيح نهائيا؟! وهل يرضى المحامون لأنفسهم وضعية امتيازية عن غيرهم من المواطنين وكأنهم من فصيلة بشرية تتمتع بمناعة استثنائية تجعلهم بمنآى عن حمل المرض أو نقله إلى الغير؟!”.

وشدد أبو وائل “إن المحامين يتحدثون على أنهم ملقحون ويتوفرون على جواز التلقيح ويرفضون الإدلاء به. وهذا منطلق جيد لنقاش هادئ كفيل بالوصول إلى نتائج مُرضية إن توفرت النية الحسنة، ولكن هناك أقلية غير ملقحة وتريد فرض أمر واقع على الجميع بما يهدد الصحة العامة ويجعل المحاكم بؤرا وبائية. فهل وصلنا إلى مرحلة دكتاتورية أقلية تبيح لنفسها فرض رأيها بشعارات لا تحترم المؤسسات وتقتحم أبواب المحاكم كما هو منشور في فيديوهات كثيرة؟!”.

وأكد أبو وائل في بوحه قائلا: ” مع كامل التقدير للمحامين ومع كل الاحترام لهذه المهنة يمكن القول إن المحامين أخطأوا اختيار التوقيت والموضوع والشكل وقدموا صورة مسيئة للمهنة وأضروا بمحامين كبار بصموا تاريخا مشرفا حفظ لهذه المهنة “هيبتها” و”وقارها” ولم يفرطوا فيهما معا. والمحامون أدرى من غيرهم بأن لي ذراع السلطات العامة يضر بسيادة القانون ودولة المؤسسات، وهم أول متضرر من ذلك لأنهم جزء من منظومة العدالة. والأيام القادمة كفيلة بكشف ما خفي حول خلفيات ودوافع هذه الاحتجاجات غير العقلانية والتي لا تتناسب شعاراتها وأشكالها مع مطالبها المعلنة”.

المصدر: شوف تي في