الجمعية المغربية لحقوق الضحايا تدين استفزازات للبرلمان الأوروبي و تدخله في قضايا حق عام معروضة على القضاء

 

أدانت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا اليوم السبت، التدخل السافر للبرلمان الأوروبي في قضايا حق عام معروضة على القضاء المغربي، وهو ما يعتبره مسا خطيرا باستقلالية القضاء وبضمانات المحاكمة العادلة.

وأكدت الجمعية في بلاغ لها : أنها : “تابعت باهتمام كبير وقلق شديد تصويت البرلمان الأوربي يوم 19 ينايرالجاري على ما سمي بقرار وضعية بعض الصحفيين بالمغرب، الذين تبنت الجمعية ملفات ضحاياهم و آمنت بقضاياهم طبقا للمرجعية الكونية لحقوق الإنسان باعتبارهم ضحايا اعتداءات جنسية”.

و سجلت استنكارها لقرار البرلمان الأوربي الذي تعامل بتجاهل مع قضايا اعتداءات جنسية وإنكار لحق الضحايا في اللجوء إلى العدالة، رغم أن هذه الاعتداءات تحظى باهتمام وعناية خاصة في المنظومة الكونية لحقوق الإنسان، فإنها تعلن للرأي العام ما يلي:

تندد : “بشدة احتقاره للمرأة المغربية الذي اعتبرها أداة مستعملة رغم ما حققته النساء المغربيات من مكتسبات بفضل نضالاتهن المستميتة، وهو ما يعتبر عنفا مؤسساتيا من طرف البرلمان الأوربي الذي من المفروض فيه حماية حقوق الإنسان”.

كما شجبت “تجاهل البرلمان الأوروبي لجميع المراسلات المدافعة عن وضع الضحايا، وتعمده الاقتصار في إصدار حكمه المسبق والجاهز على تقارير منظمات أجنبية معروفة بعدائها للمغرب”.

 

المصدر: شوف تي في