أكدت رئاسة المجلس الوطني لحزب البام ثقتها في استقلالية السلطة القضائية، وذلك على إثر التطورات الأخيرة التي عرفها ملف البحث المجرى في حق كل من سعيد الناصري وعبد النبي بعوي عضوين بالحزب، يمارسان باسمه مهام رئاسة جماعتين ترابيتين.
وأوضحت، في بلاغ صحفي توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أنها تابعت التطورات الأخيرة لهذا الملف، مؤكدة أن مناضلات ومناضلي الحزب، يثقون في مهنية وحيادية المؤسسة الأمنية، وفي استقلالية السلطة القضائية، التي تسهر على توفير كل الضمانات القانونية والقضائية للملفات المحالة إليها، وفي مقدمتها قرينة البراءة، وضمانات المحاكمة العادلة.
وأشارت إلى أن المجلس الوطني، وعلى غرار باقي مؤسسات الحزب، سيحترم قرار القضاء العادل والنزيه، وسيتقيد بمنطوقه لأنه عنوان الحقيقة، وسيرتب من جانبه الآثار التي يتطلبها.
وذكرت بأن المكتب السياسي للحزب، سبق له، أن أخذ علما بتجميد الانتماء الحزبي للمعنيين بالأمر، بعد مباشرة البحث معهما، وهو التجميد الذي كانت المبادرة إليه ذاتية وصادرة عن المعنيين به، وكانت الغاية من الإجراء المذكور، هو عدم التشويش على مسار البحث، وغاية الحقيقة التي يثوق الوصول إليها، وإبعاد الحزب ومؤسساته عن التصرفات الشخصية، لبعض من أعضائه، والمتخذة في سياقات لا تحضر فيها صفتهم الحزبية أو الانتخابية.

المصدر: شوف تي في