كما كان متوقعا، عاد دعاة الإفطار العلني في رمضان، لحملتهم التي تنطلق على مواقع التواصل الاجتماعي دون ذكر أصحابها، بل فقط تبرير خطوتهم.

واللافت في حملة الإفطار العلني لهذه السنة هو غياب السجال القانوني والمطالبة بشكل صريح بإسقاط المادة 222 من القانون التي تجرم الإفطار العلني دون عذر.

وركز أصحاب الحملة على التداعيات الاقتصادية للإفطار في رمضان، حيث إلى جانب الاعتداء اللفظي ضد المفطرين، هناك خسارة اقتصادية كبيرة على المجال السياحي.

واعتمد أصحاب الحملة، على تقرير سابق للمندوبية السامية للتخطيط، التي قدرت خسارة قطاع الترفيه خصوصا، حوالي 44% من الرواج خلال شهر رمضان الكريم.

 

المصدر: شوف تي في