أكد فوزي لقجع الوزير المنتدب في المالية، أن الإصلاح الجبائي الذي تم تنزيله بالتدرج والذي جاء نتيجة مشاركة واسعة لمختلف الفاعلين وخلاصات مناظرتين، سيدخل حيز التنفيذ في سنة 2023 وسيتواصل في 2024 و 2026.

وأوضح لقجع في حديثه عن الإصلاح الجبائي بالجلسة العامة لمجلس النواب الذي تجري في هذه اللحظات، أن هذا الإصلاح إلى غاية نهاية أكتوبر 2024 مكن من زيادة المداخيل الجبائية بنسبة 22%، عوض زيادة كانت متوقعة متوسط في حدود 4%.

وأضاف لقجع، أن مشروع ميزانية 2025، ليشمل الإصلاح على الضريبة على الدخل، حيث تمت مراجعة الضريبة على الدخول التي تقل عن 6 آلاف درهم، معفاة من الضرائب، وبالتالي ستنقل نسبة المعفيين من الضرائب إلى 80%، وهذا شيء أساسي لتخفيف الضرائب على الدخول الصغيرة والمتوسطة، حيث سيكلف هذا الإصلاح 5 مليار و205 مليون درهم،.

وأكد لقجع أن هذه الإصلاحات، مكنت من زيادة مداخيل الضريبة ديال الدولة تنتقل من 201 مليار سنة 2021، إلى أكثر من 329 مليار درهم سنة 2025، أي بزيادة 127 مليار درهم، وبنسبة مئوية فاقت 63%، والشيء الأساسي هو أن زيادة هذه المداخيل تمت عبر توسيع الوعاء الضريبي، وتحقيق المداخيل عبر العجز في المنبع دون اللجوء إلى ضغط ضريبي إضافي.

وشدد لقجع على أن الاستمرار في نفس الوتيرة، سيمكن الدولة والحكومة من مضاعفة الضريبة برسم سنة 2026، مشيرا أن هذه النتائج رافقتها مجموعة من الإصلاحات، خاصة مواجهة كل ممارسات التهريب الضريبي.

المصدر: شوف تي في