وجهت البرلمانية عزيزة بوجريدة عن فريق الحركة الشعبية، سؤالا كتابيا إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، حول تزايد ظاهرة العنف ضد النساء بمختلف أنواعه.

وحسب النائبة، “تعرف ظاهرة العنف ضد النساء في المغرب تزايدا ملحوظا، حيث أظهرت التقارير الصادرة عن مراكز النجدة الخاصة بالنساء والأطفال ضحايا العنف، التابعة لجمعية اتحاد العمل النسائي، استقبال أكثر من 2200 حالة عنف خلال عام واحد فقط”.

ووفق المصدر ذاته، “يتنوع العنف الذي تتعرض له النساء بين العنف النفسي، الجسدي، اللفظي، والاقتصادي، مع تزايد خطير في حالات العنف الإلكتروني، الذي يؤثر بشكل خاص على الشابات، لاسيما في ظل الصعوبات التي يواجهها العديد من الضحايا في الإبلاغ عن هذه الحالات، لاسيما في المناطق القروية والنائية، مما يزيد من تعقيد هذه الظاهرة”.

واعتمادا على المصدر ذاته، “تبرز الحاجة إلى تعزيز آليات الدعم القانوني والنفسي للنساء، وتفعيل المزيد من الإجراءات للحد من هذه الظواهر وحماية حقوقهن”.

وتساءلت النائبة “عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة للتصدي لظاهرة العنف ومن بينها العنف الرقمي ضد النساء، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها الضحايا من صعوبة الإبلاغ عن هذه الحالات؟ و ما هي التدابير المتخذة لتحسين الوصول إلى مراكز النجدة بالنسبة للنساء في المناطق القروية؟ وما هو تقييم الحكومة لمستوى التفعيل الفعلي للآليات القانونية المخصصة لحماية النساء من جميع أشكال العنف، بما في ذلك العنف الإلكتروني؟ وهل هناك تفكير في الأفق لتحيين القوانين ذات الصلة بالعنف ضد النساء؟”.

المصدر: شوف تي في