أوزين يراسل لفتيت حول تقييم تقنين القنب الهندي وحقوق المزارعين بتاونات

شوف تيفي

وجه محمد أوزين البرلماني باسم الحركة الشعبية، سؤالا كتابيا إلى عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، حول الحقوق القانونية والمادية والتجارية للمزارعين والفلاحين الصغار المنخرطين في مشروع تقنين القنب الهندي، وإقليم تاونات نموذجا.

،
وحسب أوزين، يشكل مشروع تقنين القنب الهندي خطوة أساسية في مسار إدماج المزارعين والفلاحين الصغار بالأقاليم الثلاثة المرخص لها قانونا بزراعة هذه النبتة (الحسيمة، شفشاون، وتاونات)، وذلك في إطار القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي .
وإلى جانب الهدف المتمثل في تطوير استعمالات هذه النبتة لأغراض طبية وصناعية، تماشيا مع الالتزامات الدولية للمملكة، فإن هذا القانون يروم كذلك الإسهام في تنمية الأقاليم المعنية، وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للفلاحين والمزارعين الصغار، وضمان استقرارهم في مناطقهم.

وشدد أوزين، أن تنزيل هذا المشروع الاستراتيجي لم يحقق بعد، حسب إفادات المعنيين، النتائج المنتظرة لفائدة المزارعين والفلاحين الصغار، خاصة بإقليم تاونات، حيث يظل حضورهم محدودا في سلاسل القيمة، مع ما يستتبع ذلك من تحديات ترتبط بضمان حقوقهم القانونية والمادية والتجارية ، ومن تطلعات مشروعة تتعلق بإدماجهم الفعلي في آليات الإنتاج والتسويق والتثمين، وهو ما يستدعي بلورة مقاربة تنموية مندمجة، قادرة على تثمين الموارد المحلية، واستثمار الرأسمال البشري، وتحقيق العدالة المجالية بالمناطق الجبلية، بما يعزز مناخ الاستثمار والاستقرار والعيش الكريم.

وانطلاقاً مما سبق، تساءل أوزين موجها كلامه لوزير الداخلية، من جهة، عن تقيييمه لتنزيل القانون رقم 13.21، وكذا الآفاق المستقبلية، “كما نستوضحكم، من جهة ثانية حول الإجراءات المزمع اتخاذها لضمان الحقوق القانونية والمادية والتجارية، وكافة أشكال الحماية للمزارعين والفلاحين الصغار المنخرطين في مشروع تقنين القنب الهندي بالأقاليم المعنية، وضمنها إقليم تاونات، بما يفتح آفاقا واعدة لتوسيع دائرة الاستفادة، وإدماج الشباب في سلاسل القيمة الخاصة بهذا المشروع الوطني الهام، وتحقيق التنمية والعدالة المجالية والاجتماعية المأمولة”.

 

المصدر: شوف تي في