حزب التقدم والاشتراكية يقدم مذكرة لإصلاح المنظومة الانتخابية

شوف تيفي

 

في إطار المشاورات السياسية، قدّم حزب التقدم والاشتراكية مذكرة شاملة تهدف إلى إصلاح عميق وفعلي للمنظومة العامة للانتخابات التشريعية. تسعى المذكرة إلى ضمان انتخابات نزيهة وموثوقة تعبر عن الإرادة الشعبية وتُفضي إلى مؤسسات منتخبة ذات شرعية واحترام.

وأشاد الحزب بالتوجيهات الملكية التي تؤكد على أهمية الإعداد الجيد للانتخابات القادمة، معتبراً إياها “دلالات ديمقراطية قوية”. كما ثمنت المذكرة الأجواء الإيجابية للقاءات مع وزير الداخلية، مؤكدة على ضرورة التصدي للممارسات المسيئة للعملية الانتخابية.

 

تقييم نقدي لتجربة سابقة

تستعرض المذكرة تجربة انتخابات سابقة، مشيرة إلى أنها شهدت فساداً واستخداماً للمال بشكل مكثف وواسع. ويرى الحزب أن هذا الواقع يُقوّض البناء الديمقراطي ويُفقد الثقة في العمل السياسي والمؤسسات المنتخبة، ويدعو إلى إجراء تقييم موضوعي للمسار الانتخابي.

 

محاور الإصلاح الرئيسية

تتضمن مذكرة حزب التقدم والاشتراكية محاور رئيسية للإصلاح، منها:

تخليق العملية الانتخابية: تتضمن المقترحات منع ترشح الأشخاص المشبوهين بالفساد، وتشديد العقوبات على جرائم الفساد الانتخابي، واعتبار شراء الأصوات جناية. كما تُشير المذكرة إلى ضرورة إطلاق خط ساخن للتبليغ عن الخروقات ورقمنة المسار الانتخابي.

 

تحفيز المشاركة: يقترح الحزب الإبقاء على يوم الاقتراع الحالي أو اختيار يوم آخر من أيام الأسبوع باستثناء يومي نهاية الأسبوع، مع إقرار ترخيص بالغياب للموظفين والطلاب.

 

تطوير نمط الاقتراع: يعود الحزب للدفاع عن نمط الاقتراع اللائحي بالتمثيل النسبي، مع مراجعة التقطيع الانتخابي لضمان التجانس والإنصاف وتشجيع التحالفات الحزبية.

تعزيز حضور النساء والشباب والمغاربة بالخارج: تقترح المذكرة رفع نسبة تمثيل النساء في الدوائر الجهوية، والعودة إلى اعتماد لائحة للشباب، مع تخصيص تمويل إضافي مباشر للنساء المرشحات. كما تدعو إلى إحداث دوائر انتخابية خاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج، مع إمكانية التصويت الإلكتروني.

تحيين اللوائح الانتخابية: تدعو المذكرة إلى تنقية شاملة للوائح، واعتماد التسجيل التلقائي والمفتوح على مدار السنة بناءً على قاعدة بيانات البطاقة الوطنية، وإلغاء بطاقة الناخب والاكتفاء ببطاقة التعريف الوطنية للتصويت.

تطوير إطار الإشراف: يقترح الحزب إحداث هيئة وطنية للمتابعة والمواكبة السياسية تحت إشراف ممثل عن السلطة القضائية.

تطوير آليات الرقمنة والتواصل والجدولة الزمنية: تدعو المذكرة إلى تعزيز الحملات الانتخابية الرقمية، ورفع حصص البرامج الحوارية في الإعلام العمومي، وفرض عقوبات مشددة على الاستخدام غير المشروع للذكاء الاصطناعي في الانتخابات.

تطوير منظومة التمويل العمومي: تقترح المذكرة مضاعفة الميزانية المخصصة لتمويل الحملات، مع مراجعة سقف المصاريف وتوسيع تعريف النفقة الانتخابية لتشمل النفقات الرقمية والإعلامية.

وتختتم المذكرة التي تقدم بها حزب التقدم و الاشتراكية  بالتأكيد على أن الانتخابات ليست مجرد مسألة تقنية، بل هي “قضية مجتمعية مصيرية”، ويُنتظر منها أن تكون نقطة تحول في مسار البناء الديمقراطي والمؤسساتي.

 

 

المصدر: شوف تي في