المغرب يستعد للانتخابات التشريعية 2026: إصلاحات اجتماعية وتحديات رقمية في صلب الدخول السياسي الحالي

يكتسب الدخول السياسي الحالي في المغرب طابعًا خاصًا، حيث يمثل السنة الأخيرة من الولاية التشريعية التي تسبق الانتخابات التشريعية لعام 2026 المتعلقة بمجلس النواب. وتُعد هذه الاستحقاقات محطة مفصلية لترسيخ الخيار الديمقراطي وتعزيز البناء المؤسساتي في المملكة.

وتتزامن هذه الفترة مع استعداد الأحزاب السياسية لخوض انتخابات ينتظر أن تشهد نقاشًا عموميًا متجددًا، مع بروز مبادرات تهدف إلى تقديم تصورات وبرامج بديلة تستجيب للانتظارات الاجتماعية وتواكب التحديات التنموية.

و تحضيرًا لهذه الانتخابات، عقد وزير الداخلية اجتماعين متتاليين مع قادة كافة الأحزاب السياسية في غشت الماضي، وذلك في إطار التنفيذ الفوري للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز المنصرم. وكان جلالة الملك قد أعلن عن إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها الدستوري والقانوني العادي، مؤكدًا على ضرورة اعتماد المنظومة العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب وتوفيرها قبل نهاية السنة الحالية. كما كُلِّف وزير الداخلية بالإشراف على التنظيم الجيد للانتخابات وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين.

تأتي هذه المحطة الدستورية في سياق يتطلب التعبئة لمواصلة الإصلاحات الكبرى التي أطلقها جلالة الملك، لا سيما ما يتعلق بورش الدولة الاجتماعية، وتكريس العدالة المجالية وتكافؤ الفرص، ومواكبة التحول الرقمي بما يعزز الأمن السيبراني والسيادة الرقمية للمغرب.

وفي هذا الإطار، أشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض، محمد الغالي، في الصحافة، إلى أن السنة التي تسبق الانتخابات تعرف عادة تصاعدًا في الخطاب البديل، حيث تسعى المعارضة لإبراز نقاط ضعف الأغلبية، بينما تعمل الأغلبية على الدفاع عن منجزاتها.

وأوضح الغالي أن الأولويات التي تفرض نفسها خلال هذه السنة ترتبط أساسًا بالقطاعات الاجتماعية والاقتصادية، وخاصة الصحة والتعليم والشغل، بالإضافة إلى ضرورة الانتباه إلى المخاطر السيبرانية، داعيًا إلى تأطير المواطنين، خاصة الشباب، لمواجهة هذه المخاطر.

أما في ما يتعلق باستكمال تنزيل ورش الدولة الاجتماعية، اعتبر الغالي أن الإطار القانوني والمؤسساتي متوفر، غير أن التحدي الأساسي يكمن في التفعيل الفعلي والفعال للمبادئ الدستورية المتعلقة بالمساواة والعدالة وتيسير الولوج إلى الخدمات العمومية. وسجل أن بعض الاختلالات لا ترتبط بنقص الموارد أو الإمكانات، بل بـ ” ضعف الالتزام والتحفيز لدى الموارد البشرية “.

ودعا الأستاذ محمد الغالي إلى وضع مخطط شامل لتأهيل الكفاءات التقنية والبشرية، وتقوية الحس المهني والأخلاقي لدى العاملين في القطاعات الاجتماعية الحيوية، لضمان أن يكون للاستثمارات العمومية أثر فعلي على جودة الخدمات وعلى حياة المواطنين عمومًا.

وبخصوص انتخابات 2026، شدد الغالي على أن ” العملية الانتخابية ينبغي أن تظل إطارًا للتنافس الشريف والعرض المسؤول للبرامج، لا مجالًا للصراعات الشخصية أو الخطابات الإقصائية “. ودعا الأحزاب السياسية إلى تأطير مناضليها والالتزام بمواثيق أخلاقية تضمن نزاهة الممارسة السياسية، بعيدًا عن ردود الأفعال أو منطق “البديل الأوحد”، مؤكدًا أن الانتخابات وسيلة لتدبير التعدد والتنافس بشكل ديمقراطي، وليست غاية في حد ذاتها.

كما أكد على ضرورة أن تنصب الأجندات البرلمانية والحكومية خلال السنة الجارية على التقائية الجهود وتنسيقها من أجل مواجهة التحديات ذات الأولوية.

المصدر: شوف تي في