البرلمان…الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري تكشف عن نتائج “دعم السكن” وتبرز ورش إصلاح التعمير

شوف تيفي

طارق عطا

 

كشفت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025، عن أرقام هامة ومستجدات تشريعية تهدف إلى إعطاء دفعة جديدة لقطاعي الإسكان والتعمير، مع التركيز بشكل خاص على العالم القروي وتبسيط المساطر.

استهلت الوزيرة جوابها على سؤال فريق التجمع الوطني للأحرار حول “الدعم المباشر للدولة في تملك سكن رئيسي”، بالكشف عن الحصيلة “المهمة” لبرنامج دعم السكن المباشر، الذي أثبتت فعاليته على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.

 

على المستوى الاجتماعي:

 

70.900 مستفيد من الدعم، من أصل 171.000 طلب مقدم.

 

24% من المستفيدين هم مغاربة مقيمون بالخارج.

 

47% من المستفيدين نساء، و54% شباب أقل من 40 سنة.

 

63% استفادوا من دعم 70 ألف درهم، و37% من دعم 100 ألف درهم.

 

الوزيرة أشارت إلى ارتفاع المعدل الشهري للمستفيدين من 2400 وحدة سنة 2024 إلى 3600 وحدة سنة 2025.

 

شهدت جهات الدار البيضاء-سطات (35%)، وفاس-مكناس (31%)، والرباط-سلا-القنيطرة (12%) أعلى نسب للمستفيدين، كما مكن البرنامج من تلبية حاجيات مدن لم تستفد سابقاً كفاس، سطات، والجديدة.

 

و على المستوى الاقتصادي:

 

سجلت مؤشرات إيجابية، أبرزها ارتفاع مبيعات الإسمنت بـ12.50%.

 

ارتفعت القروض الموجهة للسكن بـ3%، وللمنعشين العقاريين بـ7.58%.

 

سجل القطاع مساهمة للمقاولات الصغرى تتجاوز 80%، وارتفاعاً في مناصب الشغل في قطاع البناء والأشغال العمومية (BTP) بـ74.000 منصب.

 

كما  أعلنت الوزيرة أنه في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2026، سيتم العمل على تمكين المالكين على الشياع من الاستفادة من هذا الدعم، في خطوة لتوسيع قاعدة المستفيدين.

و ردت الوزيرة على أسئلة الفرق حول إشكاليات التعمير بالعالم القروي (الاستقلالي للوحدة والتعادلية، التقدم والاشتراكية، الاشتراكي)، مؤكدةً وعي الوزارة بالإكراهات القائمة، ومبرزة في الوقت ذاته التقدم المحرز والإصلاحات التشريعية المرتقبة:

 

تغطية وثائق التعمير: تم تغطية 84% من الجماعات القروية بوثائق التعمير.

 

تحديد مدارات الدواوير: تم تحديد 3144 دواراً على مساحة تفوق 99 ألف هكتار لفائدة 1.4 مليون نسمة، وهو إنجاز لم يتحقق في الولايات الحكومية السابقة.

 

المراكز القروية الصاعدة: تم التوقيع على اتفاقيات الشطر الأول (12 مركزاً) بقيمة إجمالية 1.052 مليار درهم، والوزارة بصدد إنهاء دراسات الشطر الثاني (24 مركزاً).

 

كما أعلنت الوزيرة عن ورش تشريعي “غير مسبوق” يهدف لملاءمة القوانين مع خصوصيات العالم القروي وتبسيط مساطر الترخيص:

 

مشروع القانون رقم 64-23 المتعلق بـ إحداث وكالات جهوية للتعمير والإسكان (قيد المناقشة بالبرلمان)، والذي سيتضمن قطباً خاصاً بالعالم القروي، بهدف إعداد دراسات خاصة، وتغطية المجالات القروية بجيل جديد من وثائق التعمير، ودراسة ملفات رخص البناء.

 

مشروع القانون رقم 34-21 بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالتجزئة العقارية وتقسيم العقارات، الذي صادق عليه المجلس الحكومي في 02 أكتوبر 2025، وهو في انتظار إحالته على البرلمان.

 

تعديل مشروع القانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمير، لجعله أكثر مرونة، وضبط آجال الإعداد والمصادقة، وتبسيط المساطر، ومراجعة أجل المنفعة العامة من 10 إلى 5 سنوات.

 

و بالإضافة إلى الإصلاح التشريعي، أشارت المنصوري إلى دور الدورية المشتركة مع وزارة الداخلية (28 أبريل 2023) في تفعيل لجنة الاستثناءات (1714 لجنة)، حيث:

 

تمت دراسة 4100 ملف، وحظي 2100 ملف بالرأي الموافق.

 

أدت الدورية إلى ارتفاع دراسة طلبات الترخيص بـ87%، وارتفاع المشاريع التي حظيت بالموافقة بـ85%.

 

بلغ عدد طلبات الترخيص ما يقارب 99 ألف طلب، 83% منها تخص مشاريع سكنية، 70% منها بمساحة أقل من 1000 متر.

 

واختتمت الوزيرة بالتأكيد على أن العمل المشترك بين الوزارة ووزارة الداخلية مستمر لإعداد مشروع قانون 90/12 لملاءمته بشكل كامل مع متطلبات العالم القروي.

المصدر: شوف تي في