أكضيض.. تمديد ولاية المينورسو لسنة إضافية في صالح المغرب

“شوف تيفي”

قال الخبير الأمني محمد أكضيض في تصريح ل “شوف تيفي”، إن قرار مجلس الأمن القاضي بتمديد ولاية بعثة المينورسو لسنة إضافية، “هو إجراء حكيم يصب في صالح المغرب، بالنظر للتعقيدات التي ستظهر على طاولة التفاوض، والتي تستلزم وقتا لحلها في وجود أعضاء هذه البعثة الأممية”.

في هذا الصدد، أكد أكضيض أن دعوة مجلس الأمن للأطراف المعنية بهذا النزاع، وفي مقدمتها الجزائر، إلى الإنخراط في مفاوضات بناءة لحل الخلاف على أساس مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في عام 2007، “لن تكون مفروشة بالورود لاعتبارات عدة، أولها الإشكال المرتبط بتفكيك ميليشيات البوليساريو ونزع أسلحتها والتزام الجزائر بالتوقف عن دعمها بأي شكل من الأشكال، وثانيها الصعوبات المرتبطة بتحديد هوية من لهم الحق في الإلتحاق بصفوف الجيش والأمن المغربي، وكذلك الأمر بالنسبة للمحتجزين المتواجدين في المخيمات، أي إشكالية تحديد من لهم أحقية الدخول لأرض الوطن، بصفتهم صحراويين مغاربة، وليسوا نازحين من صحاري بلدان مجاورة”.

في هذا الصدد، أوضح أكضيض أن “الجزائر قامت في منتصف سبعينيات القرن الماضي بتوطين أفارقة أجانب بمخيمات تندوف، وتزوجوا هناك وأنجبوا أطفالا أضحوا اليوم يتحدثون بلغة المنطقة، ومنهم من يشرف حاليا على بلوغ الخمسين سنة من عمره، فكيف يمكن للمغرب أن يسمح بدخول هؤلاء إلى أراضيه الجنوبية على أساس أنهم صحراويون مغاربة عائدون إلى أرض الوطن في إطار تفعيل مبادرة الحكم الذاتي؟”، مؤكدا أن هناك حاجة كذلك لاستبعاد ومحاكمة المتورطين في ارتكاب جرائم فساد وتعذيب وقتل داخل المخيمات، وضمنهم إبراهيم غالي وغيره من الأسماء القيادية في صفوف جبهة البوليساريو، والتي لا يمكن لمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، أن يحقق غاياته التنموية في وجودهم على أرض الوطن، وتحديدا في الأقاليم الجنوبية للمملكة.

واعتبر أكضيض أن هذه الأمور كلها، ستكون محط نقاش وحسم في مسار المفاوضات المرتقبة بين الأطراف الأربعة، وخاصة الجزائر التي بيدها كل أوراق الحل إن هي أبدت رغبة حقيقية في التوصل إلى ذلك، وبالتالي إنهاء هذا الملف الذي استنزف من ثروة الشعب الجزائري زهاء 500 مليار دولار دون أية فائدة.

 

المصدر: شوف تي في