عقد مجلس النواب اليوم الخميس جلسة عمومية خُصصت للمناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع. شهدت الجلسة تبايناً في المواقف بين فرق الأغلبية التي ثمنت المشروع، وفرق المعارضة التي انتقدت مضامينه.

ثمنت فرق الأغلبية المشروع، معتبرة أنه يكرس رؤية اقتصادية جديدة تقوم على التنافسية والاستدامة، ويهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة كقوة اقتصادية صاعدة تتمتع بعدالة مجالية حقيقية. وأكدت الأغلبية أن المشروع “واقعي في إدراكه للقيود والتحديات، وواضح في أولوياته”، ويأتي لتنزيل التوجيهات الملكية بهدف تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة المجالية والإنصاف الترابي.

وشددت فرق الأغلبية على أن المشروع يواصل ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، حيث يحتل قطاعا التعليم والصحة مكانة وازنة في الميزانية، مشيدة بالتدابير الاقتصادية والاجتماعية المتضمنة لتحفيز الاستثمار وتعزيز التنافسية. كما نوهت بتخصيص 380 مليار درهم للاستثمار العمومي. ودعت الأغلبية إلى ضرورة تقييم أثر برامج الدعم المباشر واعتماد سياسة مالية شمولية تراعي خصوصيات القطاع غير المهيكل.

المصدر: شوف تي في