العدالة المجالية: قضية مركزية في صون حقوق الإنسان.. بوعياش تؤكد على ضرورة تحييد تأثير الجغرافيا في الولوج للحقوق الأساسية

شوف تيفي

طارق عطا

 

أكدت  آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء بالرباط، أن العدالة المجالية تمثل قضية محورية ومركزية في مسار حماية وصون منظومة حقوق الإنسان في المملكة، مشددة على دورها كأداة أساسية لجعل هذه الحقوق واقعاً ملموساً للمواطنين.

جاء ذلك في كلمتها الافتتاحية خلال الورشة الاستكشافية التي نظمها المجلس حول موضوع “العدالة المجالية: فرص وممكنات من خلال ترصيد خصوصيات المجال”، حيث أوضحت بوعياش أن المجلس يعكف على دراسة إشكالية العدالة المجالية منذ عام 2019، نظراً للتقاطع العميق بينها وبين عدد من الإشكاليات الحقوقية الجوهرية.

وأشارت رئيسة المجلس إلى أن هذه الإشكاليات تمس مختلف أبعاد حقوق الإنسان، بما فيها الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، مستعرضة أمثلة تشمل الحق في التعليم، والصحة، والسكن اللائق، والبيئة السليمة، والحق في التنقل، وعدم التمييز، وصولاً إلى الحق في التنمية. وأكدت أن إعمال هذه الحقوق لا يمكن أن يتم بفعالية إلا ضمن فضاء أو مجال جغرافي محدد، طبيعي وبشري، ما يجعل العدالة المجالية شرطاً لإعمالها.

وفي سياق تحليلها لأهمية المفهوم، أبرزت بوعياش أن العدالة المجالية تساهم، بالنسبة للمجلس، في الكشف عن التفاوتات المجالية التي وصفتها بـ “الانتهاك الصامت للحقوق الأساسية”، موضحة أن الهدف الأسمى لهذه العدالة هو “تحييد تأثير المجال الجغرافي الذي يعيش فيه الناس على قدرتهم على الولوج لحقوقهم الأساسية”. ولهذا، اعتمد المجلس مفهوم العدالة المجالية كأداة تحليلية محورية ومفيدة في إثارة القضايا الحقوقية المعقدة والمركبة، لكونه يزاوج بين الأبعاد الجغرافية والقانونية والسوسيولوجية للإشكاليات المطروحة.

كما دعت بوعياش إلى ضرورة استثمار الخصوصيات المجالية، بكافة أبعادها وروافدها الثقافية، لجعلها قادرة على فتح آفاق جديدة لتنويع فرص التنمية الإنسانية، وشددت على استكشاف السبل الكفيلة بتعزيز الحريات الناشئة من خلال الفرص التي تتيحها هذه العدالة.

وختاماً، أكدت رئيسة المجلس على أن ترصيد خصوصيات المجال يجب أن يتم وفق مقاربة عمودية تركز على خصوصيات كل مجال على حدة، ومقاربة أفقية تستحضر إمكانيات التكامل بين مختلف الأشكال المجالية، كالجبال والواحات والسواحل.

وقد تضمنت أشغال الورشة أربع جلسات نقاش معمقة، تناولت الأولى “الولوج للخدمات الأساسية من منظور العدالة المجالية”، فيما خصصت الجلسة الثانية لدراسة “فرص وممكنات ترصيد الخصوصيات المجالية للجبل”، والجلسة الثالثة لـ “فرص وممكنات ترصيد الخصوصيات المجالية للواحات”، وتناولت الجلسة الرابعة والأخيرة موضوعاً مشابهاً يتعلق بـ “فرص وممكنات ترصيد الخصوصيات المجالية للواحات”.

المصدر: شوف تي في