التهراوي وزير الصحة يؤكد على الشفافية والإصلاح في السياسة الدوائية

شوف تيفي

أكد أمين التهراوي وزير الصحة والحماية الاجتماعية في مستهل كلمته أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بالبرلمان على الشفافية الكاملة والالتزام الدستوري بالمساءلة، مشدداً على أن حضوره يمثل رسالة واضحة بأن وزارته لا تخفي شيئاً بخصوص ملف الأدوية. ودعا الوزير إلى الارتقاء بمستوى الخطاب العمومي، مؤكداً أن إصلاح المنظومة الصحية هو ورش وطني استراتيجي ولبنة أساسية في بناء الدولة الاجتماعية.

كما أبرز الوزير أن السياسة الدوائية للحكومة ترتكز على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الحيوية وتعزيز السيادة الدوائية والصناعية، وتقليص التبعية للأسواق الخارجية. وشدد على أن جميع عمليات اقتناء الأدوية تتم حصرياً في إطار القانون وتخضع لمنظومة الصفقات العمومية المحددة بدقة، والتي تضمن المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص.

و أوضح التهراوي  بأن هذه الصفقات تخضع لرقابة صارمة من وزارة المالية وتُعلن مسبقاً على البوابة الوطنية، نافياً أن تكون قرارات الاقتناء خاضعة لاجتهادات شخصية. وفي هذا الصدد، قدم الوزير توضيحاً حول صفقة تزويد السوق بالبوتاسيوم، مؤكداً أنها أُسندت لشركة محلية منتجة عبر طلب عروض صارم، وليس لشركة مستوردة ذات ترخيص مؤقت.

و بخصوص ما أثير حول تضارب المصالح، أوضح الوزير أن الصفقات العمومية تُبرم مع شركات خاضعة للقانون التجاري، مشيراً إلى أن تطوير إطار تضارب المصالح هو ورش تشريعي جماعي يمكن للبرلمان بلورته، مع تأكيد التزام الإدارة بتطبيق القوانين الحالية.

كما ذكّر الوزير بأن تدبير التراخيص الخاصة بالأدوية كان سابقاً موكولاً لمديرية داخل الوزارة، وقد كشفت تقارير رقابية عن اختلالات بنيوية في النظام القديم، وأوصت بضرورة إحداث وكالة وطنية مستقلة. وأشار إلى أن الحكومة بادرت إلى تنفيذ هذه التوصيات بإحداث الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية بموجب القانون 22.10، والتي تم تعيين مديرها العام بقرار ملكي سامٍ، في دلالة على أهميتها الاستراتيجية.

وأشار الوزير إلى أن الوكالة تضطلع بتنفيذ التوجهات الاستراتيجية للدولة في مجال السياسة الدوائية، خاصة ما يتعلق بضمان السيادة الدوائية، والتوافر المستمر للأدوية، والجودة والسلامة، واعتماد حكامة حديثة ومستقلة وذات صرامة تقنية.

 واختتم الوزير كلمته بإتاحة الفرصة للمدير العام للوكالة لتقديم العرض التقني المفصل، باعتبار الوكالة هي الجهة المخولة قانوناً بمنح التراخيص وتتبع المساطر التقنية.