الوكالة المغربية للأدوية تكشف المعطيات الكاملة أمام البرلمان: مشاكل تقنية وراء أزمة “KCl” وتراجع مهم في التراخيص الاستثنائية

 

شوف تيفي

 

 

كشفت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، خلال جلسة رسمية أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، عن الأرقام والمعطيات الكاملة بخصوص وضعية الأدوية الحيوية، وعلى رأسها دواء كلورور البوتاسيوم (KCl)، وتفاصيل استخدام آلية الترخيص الاستثنائي.

و أكدت الوكالة أن الإشكالات التي تم تداولها في النقاش العمومي لم تكن ناتجة عن “سوء تدبير”، بل عن معيقات تقنية وفنية بحتة داخل وحدات الإنتاج، مشددة على أن جميع تدخلاتها تمت في إطار القانون ووفق مساطر مضبوطة لضمان الأمن الدوائي الوطني.

و أوضحت الوكالة أن إحداثها يأتي في سياق ورش إصلاح صحي عميق يهدف إلى تعزيز السيادة الدوائية بالمغرب، وذلك تنزيلاً للتوجيهات الملكية السامية. وتتولى الوكالة، بموجب القانون 22-10، مهاماً أساسية تشمل تنظيم وتتبع سوق الدواء، مراقبة الجودة والفعالية والسلامة، ورصد النقص والتدخل الاستباقي، بالإضافة إلى دعم التصنيع المحلي. كما أكدت على التزامها القانوني الصارم بتتبع المخزون الاحتياطي للأدوية الأساسية، والذي يجب أن يغطي ثلاثة أشهر على الأقل، وهو ما مكن من التدخل المبكر لتفادي انقطاع حاد في بعض الأدوية.

كما قدمت الوكالة تسلسلاً زمنياً دقيقاً لإشكال دواء كلورور البوتاسيوم، وهو دواء حيوي لا غنى عنه في أقسام الإنعاش وطب القلب. وأشارت إلى أن الإشكال بدأ بتوقف خط إنتاج الحقن بسبب أشغال إعادة تهيئة داخل المؤسسة المصنعة. خلال فبراير 2025، كشفت عمليات التفتيش الأولية عن عدم جاهزية تجهيزات التعقيم وفضاءات أخذ العينات والموازين الأساسية، رغم وجود مخزون كان يُفترض أن يغطي أربعة أشهر. وأكدت الوكالة أن الإشكال كان فنياً خالصاً داخل المصنع، وليس قراراً إدارياً أو تدبيراً خارج القانون. لم يتم السماح باستعمال الوحدة الجديدة إلا في 28 ماي 2025 بعد زيارات تقنية متعددة لضمان مطابقة المعايير الدولية.

ولمواجهة هذا الوضع، أوضحت  الوكالة  بأنها قامت  بـتدخلات استباقية مكثفة تضمنت زيارات تفتيش متكررة وتقييماً مستمراً للملفات التقنية. ولضمان عدم انقطاع الدواء، تم تفعيل مسطرة الترخيص الاستثنائي للاستيراد وفقاً للقوانين المعمول بها، ومنح تراخيص مؤقتة لتأمين التزويد العاجل.

كما عملت على تنسيق يومي مع مديرية التموين لتتبع المخزون وتخصيص الكميات مباشرة لأقسام الإنعاش والطب الاستعجالي، وهي الإجراءات التي سمحت بتفادي أزمة وطنية كانت ستهدد حياة المرضى.

و شددت الوكالة على أن الترخيص الاستثنائي هو آلية قانونية لا يتم اللجوء إليها إلا في حالات الغياب الكلي للدواء في السوق الوطنية، أو وجود حالة استعجالية تهدد حياة المريض، أو انعدام البديل العلاجي.

وتمر دراسة هذه الملفات بمرحلتين: تقييم تنظيمي للتحقق من صحة الوثائق والكميات، وتقييم علمي وصيدلاني شامل للفعالية والسلامة والمبررات الطبية. ويُمنح هذا الترخيص لمدة محدودة وغير قابل للتجديد إلا لأسباب قوية، مما يضمن صرامة المسطرة ويمنع أي استغلال أو محاباة.

و كشفت الأرقام عن انخفاض مهم في عدد التراخيص الاستثنائية الممنوحة سنة 2025 مقارنة بسنة 2024. ففي عام 2024، بلغ عدد التراخيص 529 ترخيصاً، ويعود هذا الارتفاع إلى الضغط العالمي على المواد الأولية واضطرابات التصنيع الدولية. لكن بفضل التدخلات والإجراءات الوطنية للوكالة، انخفض العدد سنة 2025 بشكل حاد ليبلغ 319 ترخيصاً فقط.

واختتمت الوكالة عرضها بتأكيد أن كل التدخلات تمت وفق مهامها التنظيمية، وأن عودة الإنتاج الوطني لدواء KCl أعادت الاستقرار للسوق، وأن العمل مستمر لتعزيز السيادة الدوائية وتقوية ثقة الفاعلين في المنظومة.

 

 

المصدر: شوف تي في