• التهراوي يكشف خطة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لمواجهة خصاص الأطر الصحية في المناطق النائية

شوف تيفي

 

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي أن إشكالية الخصاص في الموارد البشرية الصحية، لا سيما بالمناطق النائية والجبلية، تعد من التحديات الهيكلية التي راكمتها المنظومة عبر سنوات طويلة، مشدداً على أن معالجتها لا يمكن أن تتم بإجراءات ظرفية، بل عبر إصلاح شمولي يرتكز على ترسانة قانونية ومحفزات غير مسبوقة.

وأوضح التهراوي، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن الوزارة اعتمدت القانون-الإطار رقم 06.22 لتأسيس إصلاح شامل، إلى جانب القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية الذي أحدث نظاما جديدا للأجور يجمع بين جزء ثابت وآخر متغير مرتبط بالأداء، مع إقرار تعويضات خاصة للعمل في المناطق الصعبة، وهي المكتسبات التي توجت بفضل حوار اجتماعي مسؤول أثمر تحسين الأجور وتسريع وتيرة الترقي، خاصة لفائدة الممرضين وتقنيي الصحة، حيث تمت في هذا الصدد المصادقة على أربعة مراسيم تهم الرفع من تعويضات الأخطار المهنية، وإحداث الإطار الصحي العالي، وتسوية وضعية الممرضين المساعدين، فضلاً عن تجويد نظام الحراسة والمداومة، في انتظار خروج أربعة مراسيم أخرى قريباً تهم التعويض عن البرامج الصحية، والحركة الانتقالية، والجزء المتغير من الأجرة، والتعويض عن العمل في المناطق الصعبة.

وبالموازاة مع هذه التحفيزات، أفاد المسؤول الحكومي بأن الوزارة باشرت مقاربة شمولية لسد الخصاص ترتكز على تعزيز التكوين من خلال إحداث 4 كليات جديدة للطب والصيدلة ليصل المجموع إلى 9 كليات وطنياً، مع رفع الطاقة الاستيعابية بشكل قياسي من 2.700 طالب سنة 2021 إلى 6.500 طالب سنة 2025 بزيادة فاقت 142%، وهي الجهود التي ستتدعم بتخصيص 6.500 منصب مالي سنة 2025 و8.000 منصب مرتقب سنة 2026، مع توسيع ميادين التداريب لتشمل كافة المؤسسات الصحية لضمان جاهزية الخريجين.

وفيما يخص العدالة المجالية، أشار الوزير إلى التوجه نحو تسوية نهائية لوضعية تعيين الأطباء المتخصصين عبر تعيين 661 طبيباً من دفعات 2023 و2024، يضاف إليهم 480 طبيباً من دفعة 2025، مع اعتماد الجهوية في التوظيف وفق الحاجيات الفعلية لكل جهة، وتحفيز العمل بالمناطق النائية عبر احتساب مضاعف لمدة الالتزام للأطباء المتخصصين وبرامج المرافقة لضمان استقرارهم المهني والاجتماعي، معتبراً أن هذه الخطوات، إلى جانب الرفع التدريجي والمستدام لعدد المهنيين، هي العامل الحاسم لضمان استجابة فعالة ودائمة لانتظارات المواطنين بكافة ربوع المملكة.

 

 

المصدر: شوف تي في