بعد المصادقة على “قانون الصحافة 026.25”.. الوزير بنسعيد يتعهد بإنصاف الصحافيين ورفع سقف الأجور

شوف تيفي

طارق عطا

 

بعد مخاض تشريعي استمر لأكثر من شهرين، حسمت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، مساء الإثنين، الجدل الدائر حول مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، حيث تمت المصادقة عليه بالأغلبية في نسخته القادمة من مجلس النواب، دون إدخال أي تغييرات على موادها.

وشهدت الجلسة، التي استمرت لثلاث ساعات من النقاش المحتدم، مواجهة تشريعية بين الحكومة والمعارضة؛ فبينما قدمت الفرق البرلمانية (وعلى رأسها الفريق الحركي) ما يقارب 139 تعديلاً، تمسك وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، برفض المقترحات المقدمة، معتبراً أن النص الحالي هو الأقدر على معالجة الاختلالات الهيكلية التي شابت أداء المجلس في ولايته السابقة.

هذا الحزم الحكومي دفع حتى المكونات المساندة للأغلبية، كفريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إلى سحب تعديلاتهم تماشياً مع التوجه الرسمي.

و في مرافعة قوية أمام المستشارين، لم يكتفِ بنسعيد بالدفاع عن الجانب التنظيمي للمجلس، بل نقل النقاش إلى “جوهر المعاناة” داخل الجسم الصحفي.

وأكد الوزير بنسعيد  أن زمن “فتات الأجور” يجب أن ينتهي، داعياً إلى ضرورة رفع الحد الأدنى لأجور الصحافيين إلى 12 ألف درهم، وربط الدعم العمومي بمدى قدرة المقاولة على ضمان الكرامة لممارسيها عبر التغطية الصحية الشاملة، والتقاعد الأساسي والتكميلي، والتصريح الفعلي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

كما وضع الوزير الإصبع على الجرح في تشريح واقع المشهد الإعلامي، مميزاً بوضوح بين “المقاولة المهيكلة” التي تستثمر في الموارد البشرية وتضم عشرات الصحافيين، وبين “مقاولات الريع” أو ما وصفها بمقاولات الشخص الواحد وأفراد أسرته التي تستهدف الدعم العمومي دون قيمة مضافة مهنية.

وشدد بنسعيد على أن الهيكلة الجديدة للمجلس الوطني ستكون الحارس الأمين لحوكمة مالية ومحاسباتية صارمة، تضمن تحول المقاولات الصغرى إلى مؤسسات إعلامية كبرى قادرة على المنافسة والارتقاء بالأوضاع الاجتماعية للصحافيين.

ويأتي  هذا التصويت لينهي حالة الانتظار التي تسببت فيها ملتمسات الإرجاء المتتالية للمعارضة، ليبدأ قطاع الصحافة والنشر بالمغرب مرحلة جديدة من التنظيم الذاتي، عنوانها الأبرز “النجاعة المؤسساتية” و”التحصين الاجتماعي” للمهنيين، في انتظار استكمال المسطرة التشريعية بالاتفاق على تاريخ التنفيذ الفعلي للهيكلة الجديدة.

 

 

المصدر: شوف تي في