أسعار المحروقات تشتعل رغم تراجع النفط… والمغاربة بين مطرقة الغلاء وسؤال الرقابة

شوف تيفي
أيمن الحبيب
في مشهد اقتصادي يثير الكثير من التساؤلات، تواصل أسعار المحروقات في المغرب منحى تصاعدياً، رغم تسجيل تراجع نسبي في أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال فترات متتالية، ما يضع المواطن أمام معادلة صعبة بين واقع دولي متقلب وأسعار محلية لا تنخفض بالوتيرة نفسها.

هذا التناقض بين انخفاض أسعار برميل النفط وارتفاع أسعار البنزين والغازوال في محطات التوزيع يفتح الباب أمام نقاش واسع حول آليات التسعير المعتمدة، ومدى شفافية الربط بين السوق العالمية والسوق الوطنية. فبينما يرتبط النفط عالمياً بعوامل العرض والطلب والتوترات الجيوسياسية، خاصة في مناطق حساسة، يظل تأثير هذه التحولات غير مباشر في السوق المغربية.

وتزداد حدة الجدل مع استمرار الزيادات التي وصلت في بعض الحالات إلى حوالي درهمين، في وقت يتساءل فيه الرأي العام عن أسباب هذا الارتفاع، وهل يتعلق الأمر بتأخر انعكاس انخفاض الأسعار العالمية، أم بسياسات تسعير داخلية، أم بعوامل مرتبطة بتكاليف الاستيراد وهوامش الربح.

وفي هذا السياق، يبرز النقاش حول دور مجلس المنافسة المغربي، باعتباره الجهة المكلفة بمراقبة السوق وضمان المنافسة الشريفة. ورغم أهمية مهامه في التحقيق في الاختلالات وتقديم التوصيات، إلا أن دوره يبقى غير تدخلي في تحديد الأسعار بشكل مباشر، ما يجعل تأثيره محدوداً على مستوى التوازن الفوري للأسعار.

على الجانب الآخر، يعيش المواطن المغربي تحت ضغط متزايد بسبب انعكاسات هذه الزيادات على القدرة الشرائية، حيث تتجاوز آثار ارتفاع المحروقات قطاع النقل لتطال أسعار العديد من المواد والخدمات، ما يزيد من حدة الغلاء ويؤجج الإحساس العام بالضغط الاقتصادي.

كما يظل السؤال مطروحاً حول طبيعة تفاعل السوق المحلية مع التقلبات العالمية، خاصة في ظل الحديث عن تأثيرات الشراء بأسعار سابقة، أو تأخر انعكاس التراجع العالمي على السوق الوطنية، في ظل نظام يعتمد على الفاعلين الخواص في الاستيراد والتوزيع.

في المحصلة، يبدو أن ملف المحروقات في المغرب لم يعد مجرد موضوع اقتصادي تقني، بل تحول إلى قضية رأي عام بامتياز، تعكس إشكالية أعمق مرتبطة بالشفافية، وتوازن السوق، وحماية المستهلك، في انتظار حلول قادرة على إعادة التوازن بين الأسعار العالمية والقدرة الشرائية للمواطن.

 

المصدر: شوف تي في