لقي مشروع الميزانية لسنة 2022 بمجلس إقليم الحسيمة، انتقادات فعاليات سياسية بالمنطقة، نظرا إلى “الجمود” الذي يسم فصول المشروع المفتقر لأي مجهود واجتهاد من شأنه أن يمنح دينامية جديدة للتنمية على مستوى الإقليم.

وبلغت مقترحات المداخيل في مشروع الميزانية الذي تمت المصادقة عليه خلال دورة استثنائية، الثلاثاء الماضي، ما مجموعه 34 مليون و421 ألف درهم، فيما بلغ مجموع مقترحات مصاريفها 34 مليون و421 ألف درهم.

واعتبرت عضو المجلس عن حزب الاستقلال، كريمة أقضاض، التي صوتت بالتحفظ أن هذا الجانب المتعلق بالمداخيل في مشروع الميزانية، تغيب عنه الاجتهادات التي من شأنها أن تعود بمداخيل جديدة على المجلس الإقليمي، مع الاحتفاظ بنفس الفصول السابقة والمفتقرة لأي خلق أو إبداع.

وسجلت أقضاض، ما قالت إنها مجموعة من النقائص والاختلالات التي تعتري القسم الخاص بالنفقات، مشيرة إلى أن هذه الاختلالات جعلها تختار التصويت بالرفض على هذا القسم من الميزانية الإقليمية.

وبحسب المستشارة الاستقلالية، فإن تقديم مشروع الميزانية، تم تقديمه على شكل أرقام جافة، تفتقر لأي تصور تنموي أو رؤية استراتيجية، نظرا لانعدام أي تصور لدى لجنة الميزانية أو رئيس المجلس حول الأرضية التحضيرية التي تم على أساسها بناء هذه الأرقام الجزافية.

وقدمت المتحدثة، على ذلك مثالا بتخصيص مبلغ 700 مليون سنتيم كإعانات لتسيير حافلات النقل المدرسي في القرى النائية، الذي يعتبر “مسألة محمودة جدا يمكن لأي عاقل أن يدافع عنها، ولكن أن يتم إيراد هذا المبلغ جامدا دون التوضيح للمستشارين عن التصور الأولي لكيفية توزيع هذا المبلغ ، يعتبر حيفا كبيرا، في غياب احترام العدالة المجالية”.

كما ساقت كريمة أقضاض، مثالا آخر، ويتعلق بتخصيص 250 مليون سنتيم كدعم لمؤسسات اجتماعية أخرى، متسائلة عن التصور الذي بنت عليه اللجنة ورئيس المجلس هذا الرقم الجزافي، وكذا طبيعة هذه المؤسسات الأخرى.

وفي المقابل، سجلت عدم تخصيص ولا درهم واحد للجمعيات الثقافية، بدعوى أن المجال الثقافي ليس من الاختصاصات الذاتية للمجلس، وهو ما اعتبرته تعسفا في قراءة النص القانوني، حيث أنه بالرجوع إلى القانون 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، يتبين أن تشخيص المجال الثقافي والرياضي، هو من صميم اختصاصات المجلس الذي خولت له تخصيص دعم مالي محترم للجمعيات الرياضية مقابل إقصاء تام للجمعيات الثقافية.

وفي نظر المتحدثة، فإنه بهذا التنصيص تكون رئاسة المجلس ومعها لجنة الميزانية، قد دقت المسمار الأخير في نعش الثقافة بالإقليم، مؤكدة على ضرورة لفت الانتباه لهذا المجال من أجل استنهاض الهمم الثقافية من جديد وإحياء روح الإبداع والفن في شبابنا الذي يملك الإرادة ويغيب عنه الدعم.

وفيما يتعلق بالفصول المتعلقة بالوقود وقطع الغيار والعجلات المطاطية والصيانة وكراء الآليات الخ…، والتي خصصت لها مبالغ مالية لا يستهان بها، التمست أقضاض من الرئيس ضرورة الكشف مستقبلا عن الشركات التي سيتم التعاقد معها في هذا المجال من أجل تتبع طريقة تدبير هذا القطاع نظرا لحساسيته من داخل المجتمع.

 

المصدر: شوف تي في