رغم وضع النظام العسكري الحاكم، جميع الثروات الطبيعية من نفط وغاز في خدمة أوروبا، أدان البرلمان الأوروبي، في قرار جديد، قمع النظام العسكري الجزائري للصحافيين ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية الحرة.
وعبر البرلمان الأوروبي في قراره، عن تضامنه مع المواطنين الجزائريين الذين يتظاهرون سلمياً منذ عام 2019 من أجل الديمقراطية وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين.
وتبنى البرلمان الأوروبي قرارا طارئا جديدا، يدين خروقات وانتهاكات وُصفت بالخطيرة، تهم وضعية حقوق الإنسان في الجزائر.
واستعرض القرار، الذي تقدمت به مجموعة اليسار بالبرلمان الأوروبي، سلسلة انتهاكات بالجملة طالت حقوقيين ونشطاء في الحراك وصحافيين ونقابيين بالجزائر، مبرزا أن الاعتقال الاحتياطي لا يزال يستخدم ضدهم بشكل عقابي، رغم أنهم يمارسون حقوقهم في التعبير والتظاهر السلمي.
وأورد نص القرار أمثلة عديدة على ذلك، منها الحكم على الصحافي الجزائري إحسان القاضي بالسجن خمس سنوات، مع غرامة قدرها 700 ألف دينار، في أبريل الماضي، بينما أمرت المحكمة بحل شركته الإعلامية مع غرامة قدرها 10 ملايين دينار جزائري.

المصدر: شوف تي في