أدانت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، استهداف الجزائر للمغرب واستمرار نظام القمع والقتل والديكتاتورية العسكرية في التدخل بجميع أنواعه في الشئون الداخلية والخارجية للمغرب مما يشكل تهديداً لحرية الشعوب المغاربية والإفريقية وضربا لوحدتها ولسيادة الدول واستقلالها السياسي ولسلامتها الإقليمية، وتهديداً لتنميتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويعرض أيضاً السلم والأمن الدوليين للخطر.
ورفضت الرابطة في بلاغ لها، كل أشكال محاولة ضرب الوحدة الترابية للمغرب عبر مناورات بئيسة مدعومة من نظام ديكتاتوري يعمل جاهدا من أجل تصدير أزماته الداخلية إلى الخارج.
وطالبت الرابطة، من الحكومة المغربية إلى سن قانون يصنف المنظمات التي تدعو إلى تجزئة المغرب منظمات إرهابية، كما دعت جمعيات المجتمع المدني وساكنة الريف إلى التعبئة من أجل الوحدة الترابية والتصدي للمتواطئين مع أعداء الوطن والمتربصين به.
هذا، وتابعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان قيام الجزائر بإنشاء مكتب تمثيلية ما سمي “جمهورية الريف” حيث جاء الإعلان عن افتتاح التمثيلية في فيديو بثّه أعضاءٌ من ما سمي المجلس الوطني الريفي ومنخرطون في ما سمي الحزب الوطني الريفي، تضمن “رفع علم ما سمي جمهورية الريف”.
وحسب بلاغ للرابطة، فهذه الخطوة استمرار من الجزائر لاستهداف الوحدة الترابية للمغرب والإساءة له بكل الطرق بعد فشل مشروع الدولة الصحراوية الوهمية، مما يشكل خرقا واضحا وصريحا لميثاق الأمم المتحدة الذي يؤكد على ضرورة احترام سيادة ووحدة الدول كما أن إعلان عدم جواز التدخل بجميع أنواعه في الشئون الداخلية للدول الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 36/103 المؤرخ في 9 دجنبر 1981 يؤكد على سيادة جميع الدول، واستقلالها السياسي، وسلامتها الإقليمية، ووحدتها الوطنية، وأمنها، فضلاً عن الهوية الوطنية، والتراث الثقافي لسكانها.
وأكدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وفقا لميثاق الأمم المتحدة، أنه لا يحق لأية دولة أن تتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر، ولأي سبب كان، في الشئون الداخلية والخارجية لأية دولة أخرى.

المصدر: شوف تي في