المدعية العامة بالمحكمة الأوروبية توصي على الحفاظ على الشراكة الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوروبي و تفضح أراجيف عصابة البوليساريو

عادت من جديد عصابة البوليساريو و من يقف و رائها، لتعميم و نشر مجموعة من المغالطات، التي شابت الطعون التي تقدم بها مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية ضد قرار المحكمة الأوروبية بخصوص القضايا المتعلقة باتفاقيات الزراعة والصيد البحري، و التي تقدمت بها المدعية العامة للاتحاد الأوروبي، و التي لا تعتبر حكما قضائية، بقدر ما هي مساهمة تقنية لفهم مغالطات شرذمة البوليساريو و الجمعيات الانفصالية التي تقف ورائها.

خلاصات المدعية العامة بالمحكمة الأوروبية، جاءت لتؤكد من جديد على تحميل المؤسسات الأوروبية مسؤولياتها في حماية الشراكة مع المغرب والدفاع عنها ضد الاستفزازات الإجرائية والمناورات السياسية، في إطار مبادرة الحكم الذاتي.

و أوصت المدعية العامة بالحفاظ على صلاحية الاتفاقية الخاصة بالقطاع الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي بشروطها الحالية، مؤكدة على قابلية تطبيق هذه الاتفاقية على منتجات الصحراء المغربية، و هي تنسجم مع رغبة المغرب في إعادة النظر في أسس الشراكة في هذا المجال، وجعلها شراكة نوعية من الجيل الجديد.

و اعتبرت المدعية العامة أن “ادعاءات البوليساريو بخصوص ما يسمى التمثيلية، مرفوضة، وخلصت إلى أن “البوليساريو غير معترف بها كممثل لشعب الصحراء المغربية لا من قبل الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، و يستحيل بشكل قطعي أن تكون تمتعت أو تتمتع بدعم الأغلبية منهم، وبالتالي فإن “ادعاء البوليساريو بأنها الممثل الوحيد لساكنة الصحراء المغربية لا يتوافق مع موقف الاتحاد الأوروبي”.

بناء على هذه الخلاصات يتبين بجلاء أن المبادلات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي ستستمر، بعدما رفضت المدعية العامة ترهات كانت قد تقدمت بها جمعية انفصالية مؤيدة لعصابة البوليساريو بغرض منع تصدير المنتجات الفلاحية القادمة من الأقاليم الجنوبية.

على المستوى الحكومي، خرج مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، ليوضح بأن “اقتراح المدعية العامة للاتحاد الأوروبي على محكمة العدل الأوروبية، اليوم الخميس، أن يتم إلغاء اتفاقية الصيد البحري بين الرباط وبروكسيل ليس سوى “مجرد مساهمة فكرية وتقنية تدلي بها المدعية العامة في هذه المرحلة من المسطرة، تمهيدا للمداولات بين قضاة المحكمة لاحقا في أفق الوصول إلى مرحلة النطق بالحكم بعد أشهر”.

وأوضح بايتاس، في الندوة الصحافية الأسبوعية عقب انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن “ما صدر ليس حكما ولا هو أمر قضائي، وإنما يتعلق الأمر بوثيقة تلخص رأي المدعية العامة بخصوص مختلف جوانب هذه القضايا المعروضة للنقاش”، مؤكدا أن “المملكة المغربية ليست طرفا في هذا الملف، لأن المدعى عليه هو الاتحاد الأوروبي ممثلا في المجلس الأوروبي، وتدعمه المفوضية الأوروبية وعدة دول أعضاء في الدفاع عن الاتفاقيات مع المغرب”.

 

المصدر: شوف تي في