الإجهاد المائي والقدرة الشرائية و إصلاح نظام التقاعد و ملفات كبرى على طاولة الحكومة في الدخول السياسي

تنتظر الحكومة مجموعة من القضايا والملفات الكبرى والشائكة ذات البعدين الاقتصادي والاجتماعي ،مع قرب الدخول السياسي الجديد، الذي يتزامن مع نهاية السنة الثالثة من ولايتها الانتدابية.

ويعد مشكل الإجهاد المائي المشكل الأكبر الذي يرخي بظلاله على النشاط الفلاحي خاصة بعد توالي سنوات الجفاف، ويشكل الخطاب الملكي الأخير بمناسبة عيد العرش المجيد خارطة طريق من أجل مواجهة تزايد الاحتياجات والإكراهات ذات الصلة بالماء، والمرحلة المقبلة لا تتطلب فقط التحيين المستمر لآليات السياسة الوطنية للماء بل تسريع إنجاز مختلف المشاريع الكبرى لنقل المياه بين الأحواض المائية، واستكمال برنامج بناء السدود، وإنجاز محطات تحلية مياه البحر.

من ناحية تانية على اللمستوى المستوى الاجتماعي، وفي إطار استكمال وتدعيم أسس الدولة الاجتماعية، سيشكل إصلاح نظام التقاعد إحدى الأولويات الحكومية، فأمام الصعوبات التي تعيشها صناديق التقاعد، والتي تراكمت مند عهد الحكومة السابقة ستكون الحكومة الحالية مدعوة إلى إيجاد حل يكفل استدامة هذه الصناديق بما يكفل حقوق الأجيال المقبلة التي ستستفيد من نظام التقاعد.

وأمام القفزة النوعية في مجال حقوق الإنسان تعتزم الحكومة إخراج مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، حيث قررت إعادة إدراجه ضمن أولويات الجولة الجديدة للحوار الاجتماعي وعرض مضامينه على أنظار البرلمان خلال هذه السنة.

ومن بين التحديات الاجتماعية الأكثر أهمية على الإطلاق بالنسبة للشعب المغربي ، الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وفي هذا الإطار، أكدت المذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة حول إعداد مشروع قانون المالية برسم سنة 2025، بأن الحكومة ستواصل دعم السلع والخدمات الأساسية، لاسيما غاز البوتان والسكر المكرر والدقيق الوطني للقمح اللين، عبر تخصيص ما يعادل 16,5 مليار درهم لصندوق المقاصة.

أما على المستوى الاقتصادي فيشكل توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، أحد رهانات الحكومة خلال الدخول السياسي الحالي، مع تحقيق التوازن الاستراتيجي بين البعدين الاجتماعي والاقتصادي.

المصدر: شوف تي في