البرلمانيون في 2024: نصفهم زار المقر والثلث صوت على القوانين والباقي بين القضاء والأعمال 

شوف تيفي

سجل البرلمان بمجلسيه حضورا لافتا في سنة 2024، على مستوى الدبلوماسية وتبادل الزيارات بين الدول الصديقة وتنظيم ملتقيات برلمانية عالمية وإقليمية، حيث واكب البرلمان بمجلسيه أبرز التحولات والنجاحات التي شهدتها المملكة على المستوى الدبلوماسي والعلاقات الخارجية.

وأمام هذا الحضور اللافت فيما يتعلق بالدبلوماسية الموازية والعلاقات الخارجية، كان دور المجلسين ضعيفا فيما يخص الشؤون الداخلية، فيما يخص مراقبة عمل الحكومة والمصادقة على القوانين.

وكأبرز مثال على ضعف البرلمان فيما يخص الأوضاع الداخلية، هو العدد القليل من النواب الذين حضروا لجلسة المناقشة التفصيلية والتصويت على مشروع قانون الإضراب، الذي كان ينتظره المغاربة منذ ستة عقود.

ورغم التهديدات المتكررة لمكتب مجلس النواب، وذكر أسماء المتغيبين بشكل علني مع بداية كل جلسة عامة، لكن أغلبية النواب يزورون مقر المجلس فقط لتسجيل حضورهم، ويعودون بسرعة لمزاولة أعمالهم الحرة ومراقبة استثماراتهم، باستثناء النواب الذين كانوا يعملون في القطاع العام قبل انتخابهم، هم فقط من طلقوا الوظيفة بشكل تام إلى نهاية الولاية.

ومن خلال معاينة بسيطة لأرقام الأغلبية والمعارضة الذين صوتوا على قانون الإضراب في آخر جلسة عمومية، فعددهم لا يتجاوز 162 نائبا من أصل 395، أي أن أقل من نصف النواب أغلبية ومعارضة هم من مرروا القانون الهام.

ومعلوم وسط المتابعين، أن البرلمانيين الذين يمارسون أعمالا حرة، لا ينقطعون عنها أثناء انتخابهم، وهذا الأمر لا يعني فقط رجال الأعمال بل فنانين وغيرهم، ما يعني الفشل في إقناع وإجبار النواب على الحضور ومناقشة القوانين، حيث أن نفس الأسماء تقريبا، هي التي تناقش القوانين وهي من تصوت نيابة عن المتغيبين.