فيدرالية اليسار الديمقراطي تقدم مذكرة شاملة لإصلاح النظام الانتخابي

شوف تيفي

 

في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المواطنين في العملية السياسية، قدم حزب “فيدرالية اليسار الديمقراطي” مذكرة شاملة ومفصلة تتضمن مقترحات لإصلاح الإطار القانوني والمؤسساتي للانتخابات التشريعية المقبلة لعام 2026.

أكد الحزب في بيان صحفي أن هذه المبادرة تأتي في سياق سياسي “يتسم باشتداد الاحتقان السياسي والاجتماعي”، وأنها تهدف إلى بناء ديمقراطية حقيقية قائمة على الإرادة الشعبية. وتعتبر المذكرة أن أي إصلاح تقني للانتخابات لن يكون فعالاً ما لم يسبقه “تصفية للأجواء السياسية”.

المطالب الرئيسية لتصفية الأجواء السياسية:

الإفراج عن المعتقلين السياسيين: يطالب الحزب بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي، وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف والصحفيون والمدونون.

حماية الحريات: يدعو الحزب إلى وقف تمرير القوانين المقيدة للحريات العامة والفردية.

محاربة الفساد: يطالب بوضع حد للإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية.

الاستجابة للمطالب الاجتماعية: يشدد الحزب على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

 

تشخيص اختلالات النظام الحالي:

قامت المذكرة بتشخيص دقيق للمشاكل التي تعيق العملية الانتخابية، ومن أبرزها:

هيمنة وزارة الداخلية: يرى الحزب أن إشراف جهة تنفيذية على الانتخابات يتعارض مع المعايير الديمقراطية.

ضعف المشاركة: كشفت المذكرة عن أن ما يقارب 7.5 مليون مواطن مؤهل للتصويت غير مسجلين في اللوائح الانتخابية.

 

خروقات 2021: وثقت المذكرة ممارسات خطيرة شابت الانتخابات الأخيرة، مثل شراء الأصوات وتدخل الإدارة.

نظام الاقتراع: اعتبر الحزب أن نمط الاقتراع الحالي يعزز الفردانية ويفتح الباب أمام هيمنة “الأعيان”.

 

مقترحات عملية لإصلاح النظام:

 

لحل هذه المشاكل، قدم الحزب 17 مقترحاً عملياً، من أبرزها:

إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات: تكون هذه الهيئة مسؤولة عن جميع مراحل العملية الانتخابية لضمان الحياد.

دائرة انتخابية وطنية واحدة: يطالب الحزب بتبني دائرة انتخابية وطنية واحدة لتعزيز التصويت على البرامج السياسية، أو على الأقل على أساس جهوي.

تمثيلية مغاربة العالم: يدعو الحزب إلى إحداث دوائر انتخابية خاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج لضمان حقهم في التصويت والترشح.

التسجيل التلقائي: يقترح الحزب التسجيل التلقائي لكل مواطن حاصل على بطاقة التعريف الوطنية في اللوائح الانتخابية.

مكافحة الفساد: يشدد على ضرورة تشديد العقوبات على جرائم شراء الأصوات واستغلال النفوذ.

واختتم الحزب بيانه بالدعوة إلى حوار وطني جاد حول هذه المقترحات، مؤكداً أن الانتخابات المقبلة يجب أن تكون فرصة تاريخية لإعادة بناء الثقة أو أنها ستكرس الأزمة القائمة.

 

 

المصدر: شوف تي في