اتفاقية “تكامل” بين مجلس المنافسة وهيئة النزاهة لتعزيز حكامة الأسواق وحماية المستهلك

في خطوة استراتيجية لتعزيز الشفافية في المشهد الاقتصادي الوطني، وقع كل من مجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، يوم الخميس بالرباط، اتفاقية تعاون تهدف إلى ضبط الممارسات الاقتصادية وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة. وتأتي هذه الشراكة لترسيخ التنسيق المؤسساتي بين هيئتين دستوريتين مستقلتين في مجالات النزاهة ومحاربة الاختلالات التي قد تمس بجوهر المنافسة الحرة.

و تروم هذه الاتفاقية، التي وقعها أحمد رحو رئيس مجلس المنافسة و محمد بنعليلو رئيس هيئة النزاهة، توحيد الجهود للوقاية من الممارسات المنافية للمنافسة المشروعة. ويسعى الطرفان من خلال هذا الإطار إلى تعزيز نزاهة الأسواق وترسيخ قواعد التدبير الاقتصادي السليم، بما يضمن حماية المصلحة العامة وتخليص العلاقات التجارية من شوائب الفساد والتعسف في استغلال مواقع النفوذ أو الهيمنة.

كما أكد أحمد رحو أن الاتفاقية تضع لبنة أساسية لتبادل المعلومات وتقاسم الخبرات، خاصة في الملفات التي تتقاطع فيها مصالح المؤسسات العامة والخاصة. وأوضح أن الهدف الأسمى هو حماية المواطن والمستهلك من “انحرافات السوق”، عبر تفعيل الترسانة القانونية التي تضمن سير الأسواق واحترام قواعد الأسعار، مشدداً على أن العمل المشترك سيرفع من فعالية تتبع ديناميات السوق المغربي.

من جانبه، اعتبر محمد بنعليلو أن هذه الشراكة ليست مجرد إجراء شكلي، بل هي وعي مشترك بأن النزاهة لا تقتصر على تدبير الشأن العام، بل تشمل القطاع الخاص أيضاً. وأشار إلى أن الرشوة والفساد الاقتصادي يظهران جلياً عند غياب تكافؤ الفرص أو اللجوء إلى سلوكيات تمس بالعدالة الاقتصادية، مؤكداً أن إنهاء التداخل بين الفساد الاقتصادي والممارسات المنافية للمنافسة يتطلب تقاطعاً في التحليل وتكاملاً في المعلومات بين المؤسسات المعنية.

وبموجب هذا الاتفاق، التزم الطرفان بتصميم برامج تكوينية مشتركة وتبادل البيانات المتعلقة بالمخاطر المحتملة التي تهدد سلامة الأسواق. كما سيتم تنظيم أنشطة توعوية وورشات عمل مهنية حول أخلاقيات الأعمال. ولضمان ديمومة هذا التعاون، نصت الاتفاقية على إحداث آلية مشتركة للتنفيذ والتتبع، تتولى تقييم مخططات العمل وتنزيل مقتضيات الشراكة على أرض الواقع، بما يسهم في بناء اقتصاد وطني تنافسي وقائم على المسؤولية.

المصدر: شوف تي في