التقدم والاشتراكية: موقف الحكومة سلبي إزاء غلاء الأسعار وملايير الدراهم المخصصة للنقل لا يستفيد منها المغاربة

شوف تيفي

عقد المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعَهُ الأسبوعي يوم أمس الثلاثاء 24 مارس 2026، حيثُ تدارس عدداً من القضايا المطروحة ضمن جدول أعماله.

وتناول المكتبُ السياسي حسب بلاغ له، الموضوعَ الراهن والحارق، متجسِّداً في الغلاء المتصاعد لأسعار معظم المواد الغذائية والاستهلاكية والخدماتية، وذلك في سياق الأوضاع الدولية المضطربة والمتأزِّمَة، خاصة بمنطقة الشرق الأوسط، وما نَتَجَ عن ذلك من اختلالاتٍ عميقةٍ في سلاسل توريد المواد الطاقية، أفضت بدورِها إلى ارتفاعٍ مهول في أسعار المحروقات بالسوق الدولية.

واستنكر المكتب، وُقوفَ الحكومة موقفاً سلبياًّ إزاء الارتدادات الخطيرة لغلاء الأسعار على القدرة الشرائية للمغاربة، وخاصة منهم الفئات ذات الدخل المحدود أو المتوسط، وعلى قُدرات المقاولات المغربية على الصمود، ولا سيما منها المقاولات الصغرى والمتوسطة.

وشدد الحزب، على أن الإجراء اليتيم الذي اتخذته الحكومة بخصوص هذه الأوضاع، والمتمثل في تقديم دعمٍ مباشر لأرباب النقل، هو إجراءٌ معزول وانتقائي تستفيد من ملايير الدراهم المخصَّصَة له من المال العام فئةٌ ضيِّقَةٌ فقط، وليس كل المغاربة.

كما أنه تدبيرٌ تمَّ تجريبُهُ في السابق من طرف هذه الحكومة وأثبتَ فشلَهُ الذريع، حيثُ ظلَّ من دون أثَرٍ إيجابيٍّ يُذكر، لا على الأسر ولا على المقاولات ولا على المهنيين الفعليين والمباشِرِين في قطاع النقل.

وجدد المكتب، مُطالَبَتَهُ الحكومةَ بالتدخل الإرادي والمدروس، وفق إرادةٍ سياسيةٍ واضحة، على غرار ما تقوم به عددٌ من حكوماتِ بلدانٍ أخرى، من أجل ضبط الأسعار، والحرص على توفير المخزون الاحتياطي، و دعم القدرة الشرائية للأُسر، وحماية المقاولات من الإفلاس، أساساً من خلال تسقيف أسعار المحروقات عند الاستهلاك، ومن خلال فرض هوامش ربحٍ دُنيا على الشركات الكبرى لاستيراد وتوزيع المحروقات، ومن خلال الخفض الملموس والمؤثر لمعدل الضريبة على القيمة المضافة TVA ولقيمة الضريبة الداخلية على الاستهلاك TIC بالنسبة للغازوال والبنزين، مع خفض الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد بعض المواد الأساسية الأخرى، وكذا خفض الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمواد الأساسية الاكثر استهلاكاً.

 

المصدر: شوف تي في