أشاد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بالعفو الملكي الاستثنائي، الذي أصدره الملك محمد السادس، يوم أمس الأربعاء 29 يناير 2020، لفائدة 201 نزيلا من نزلاء المؤسسات السجنية الأفارقة المحكوم عليهم من طرف مختلف المحاكم المغربية.

وأكد العثماني، في كلمته بمناسبة افتتاح المنتدى الإفريقي الأول لإدارات السجون وإعـادة الإدماج، الذي تحتضنه الرباط على مدى يومي 30و31 يناير 2020 وتشارك فيه مجموعة كبيرة من الدول الإفريقية، على أن العفو الملكي يجسد “نهج الملك الإنساني من الصفح والرأفة، ومراعاته للاعتبارات الإنسانية للنزلاء المرضى والمسنين، وتحفيزا منه لمن أبانوا عن حسن السيرة والسلوك طيلة مدة تنفيذهم للعقوبة الصادرة في حقهم في احترام تام للقوانين والضوابط الجاري بها العمل”، مشددا في ذات هذا السياق، على أن تدبير الشأن السجني في المغرب يندرج ضمن احترام منظومة حقوق الإنسان بما ينسجم ومفهوم أنسنة مؤسسات الاعتقال .

وشدد رئيس الحكومة على أن “الوسط السجني فضاء لتنفيذ السياسة العقابية والقرارات القضائية السالبة للحرية، وكذا لتنفيذ المخططات والبرامج الهادفة إلى الحماية الاجتماعية بمختلف مكوناتها القانونية والتنظيمية والتأهيلية والإنسانية والاجتماعية.

وأبرز العثماني أن التدبير السجني بالمغرب يندرج، بطبيعة الحال، ضمن المنظومة الأمنية ويتطور وفق الدينامية الإصلاحية، التي يشهدها المغرب في جميع المجالات، وفي مقدمتها إصلاح منظومة العدالة.

وأكد العثماني على أن عقد المنتدى الإفريقي الأول لإدارات السجون وإعـادة الادماج، “يندرج ضمن سلسلة اللقاءات والمنتديات التي يحتضنها المغرب بانتظام في سياق انفتاحه ومعانقته لعمقه الإفريقي، والسعي إلى توحيد الرؤى وتبادل الخبرات في أفق أنسنة السجون”.

وزاد العثماني مبرزا أن المنتدى سيشكل “إطارا فعالا لإثراء النقاش حول خصوصيات دول القارة الإفريقية ومدى تكاملها في اعتماد مقاربة تشاركية ناجعة في مجال تدبير الاعتقال”.

وشدّد رئيس الحكومة أمام مسؤولين ممثلين عن القارة السمراء، على أن “الوسط السجني يُشكل أرضية لتنفيذ السياسات الحكومية والإلتزامات الدولية في مجال منظومة حقوق الإنسان”.

وأشار العثماني إلى أن أهمية هذا المنتدى تكمن في أنه سيشكل “مناسبـة لعرض التجارب المختلفة في هذا المجال، واستشراف آفاق واعدة للتعاون، الذي يسعى إلى تحقيقه الساهرون على تنفيذ السياسات المحلية في مجال تدبير الاعتقال بالقارة الإفريقية، وأرضية للتعاون في مجال التدبير السجني، باعتباره أحد مكونات المحور الأمني، الذي يشكل أبرز التحديات على المستويين الدولي والإقليمي، وهو ما يفرض تضافر الجهود وتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى لتشخيص الأوضاع واقتراح الحلول الناجعة لتجاوز الإكراهات” .

وكذلك، شدد العثماني على أن المنتدى يهم واحدا من المجالات، التي تستدعي التعاون بين دول إفريقيا وتبادل الخبرات في ما بينها في أفق توحيد الرؤى والمقاربات بشأنه .

وجدد العثماني التأكيد على حرص المغرب على النهوض بأوضاع القارة الإفريقية “لتأخذ مستقبلها بيدها، واهتمامه الشديد بأن تنعم الدول الإفريقية الشقيقة والصديقة بالأمن والاستقرار باعتبارهما السبيل نحو التنمية” يقول العثماني.

 

المصدر: شوف تي في