لم تتوقف الهواتف بين قادة الأحزاب السياسية طيلة اليومين الماضيين حول الجلسة العامة التي ستنطلق بعد قليل، من أجل إختيار رئيس جديد لمجلس المستشارين، بعد مرور نصف الولاية التشريعية، حيث سيثم التصويت على محمد ولد الرشيد خلفا للنعمة ميارة.

ووفق معطيات حصلت عليها القناة، فهناك حرب مستعرة بين المستشارين من أجل الحصول على المناصب في مكتب المجلس، خاصة مناصب نواب الرئيس، حيث هناك رغبة كبيرة لمتهمين في ملفات فساد لإستغلال الأوضاع والوصول للمناصب.

وتتزامن عملية تجديد هياكل مجلس المستشارين مع إعلان مستشارين بحزب العدالة والتنمية الإلتحاق بحزب التجمع الوطني للأحرار، في ضربة موجهة لحزب البيجدي، رغم أن بنكيران أعلن طردهم منذ إنتخابه أمينا عاما للحزب.

هذا، وأعلن رئيس المكتب المؤقت لمجلس المستشارين، محمود عرشان، عبر بلاغ رسمي، أن يوم السبت 12 أكتوبر 2024 هو موعد جلسة انتخاب رئيس مجلس المستشارين للنصف الثاني من الولاية التشريعية 2021-2027.

ووفقاً لأحكام الفصل 63 من الدستور المغربي، سيعقد المجلس جلسة عمومية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، حيث ستخصص الجلسة لانتخاب رئيس جديد للمجلس خلفاً للرئيس الحالي، ليقود المجلس خلال النصف الثاني من الولاية التشريعية الحالية.

ودعا رئيس المكتب المؤقت كافة المستشارين إلى الحضور في الوقت المحدد للمشاركة في هذه الجلسة الهامة، التي تشكل محطة بارزة في تنظيم عمل المجلس وتسيير هياكله وفقاً لمقتضيات الدستور.

وتأتي هذه الجلسة في إطار تفعيل الممارسات الدستورية وضمان استمرار العمل التشريعي بالمجلس، مع الحفاظ على ديناميكية المؤسسات الوطنية لتحقيق الإصلاحات المنشودة.

المصدر: شوف تي في