عمر زنيبر : ينبغي القيام بالمزيد لوضع حقوق الإنسان في صميم انشغالات الشركات

شوف تيفي

قال أمس الأربعاء 27 نونبر 2024 الجاري في جنيف  السفير عمر زنيبر، رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إنه ينبغي القيام بالمزيد لوضع حقوق الإنسان في صميم انشغالات الشركات، وأوضح زنيبر، الذي كان يترأس الجلسة الختامية لمنتدى الأمم المتحدة الثالث عشر حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، الذي انعقد في الفترة من 25 إلى 27 نونبر: “لقد تم إنجاز الكثير منذ اعتماد المبادئ التوجيهية من قبل مجلس حقوق الإنسان في عام 2011، وتم استخلاص العديد من الدروس، ولكن لا يزال هناك الكثير مما ينبغي القيام به”.

وأشار زنيبر  أن “تنفيذ أجندة الشركات وحقوق الإنسان أصبح أكثر إلحاحا من أجل مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجهها البشرية”، مشددا على أنه “إذا كانت الدول لديها حدود، فإن التحديات مثل الأزمة المناخية، وتدهور البيئة، وانتهاكات حقوق العمال وحقوق المجتمعات المتضررة بأنشطة الشركات، لا تعرف حدودا”.

وأتاح هذا المنتدى، الذي نظم حول موضوع “تفعيل مجموعة من التدابير المدروسة لحماية حقوق الإنسان في سياق الأنشطة التجارية” للمشاركين فرصة لمراجعة الاتجاهات والتحديات المتعلقة بتنفيذ المبادئ التوجيهية والتفكير في ما يمكن تحسينه في المستقبل.

كما شكل المنتدى أيضا فرصة لعرض الممارسات الإيجابية وتبادل الأفكار والحلول العملية التي يمكن أن تحدث فرقا على أرض الواقع، وأشار زنيبر، وهو أيضا الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، إلى أن إحدى الرسائل الرئيسية للمنتدى هي أن التغيير ممكن وأن هناك أمثلة على “مجموعة حكيمة من التدابير”، عندما تطبقها الدول والشركات بإرادة سياسية حقيقية.

ورحب بالمشاركة المتزايدة للشركات في المنتدى، قائلا “مثلما أصبحت الأعمال التجارية أكثر أهمية كجهات فاعلة غير حكومية، فإنها تزداد أيضا أهمية بالنسبة للأمم المتحدة كمحاورين وشركاء، وتابع قائلا “نظرا لأن أهميتها تتزايد في فضاء متعدد الأطراف، فإن مسؤوليتها كأعمال تجارية تزداد أيضا في ما يتعلق باحترام حقوق الأفراد والبيئة، ومكافحة الفقر والفساد، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة”.

تجدر الإشارة أن منتدى الأمم المتحدة هو أكبر تجمع سنوي في العالم حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، حيث يجمع آلاف المشاركين يمثلون الحكومات، وقطاع الأعمال، والمجتمع المحلي، ومنظمات المجتمع المدني، ومكاتب المحاماة، ومنظمات المستثمرين، وهيئات الأمم المتحدة، والمؤسسات الوطنية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، والنقابات، إلى جانب الأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام.

المصدر: شوف تي في